alithadialdimograty

منتدى الفكر الاتحادى الحر منتدى يعنى بطرح الفكر الاتحادى وتفعيل مشاركة الاعضاء فى تطويره وتنقيته من الشوائب ونشره
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

  قضية العاملين بمشروع الجزيرة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdallaalshreef



المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 22/08/2012

مُساهمةموضوع: قضية العاملين بمشروع الجزيرة    الجمعة سبتمبر 21, 2012 6:41 pm

كنا قد تطرقنا لقضية العاملين بمشروع الجزيرة المرفوعة لدى المحكمة الادارية ضد ادارة مشروع الجزيرة وسنحاول هنا ان نستعرض بعض الجوانب التى جاءت فى قرار القاضى .....
( اقتباس) هذا اطعن الادارى المقيد تحت الرقم م ا/ط ا/ 1/ 2011م يتلخص فى ان الطاعنين كانوا يعملون فى وظائف مختلفة وبمصالح وأقسام مختلفة وتواريخ وميلاد مختلفة مع المطعون ضدهم ادارة مشروع الجزيرة ، وان المطعون ضدها قامت بانهاء خدماتهم اعتبارا من 15/7/2012م للعاملين فى الوحدات التجارية و1/8/2009م لبقية العاملين بالمشروع وبخطابات سلمت للبعض فى 18/10/2009م والبعض الاخر فى 10/11/2009م ورغم ان الطاعنين ظلوا فى الخدمة الفعلية ويباشرون اعمالهم حتى نوفمبر2009م ، وان المطعون ضدها اعتمدت فى انهاء خدماتهم على المادة 28/2و28/1من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م حسب ما ورد فى خطاب انهاء الخدمة وذلك دون انطباق النص عليهم حيث اوجبت المادة اعلاه استمرارهم فى وظائفهم وتحديد شروط خدمتهم والتعاقد معهم ، وان فى قرار انهاء الخدمة اساءة لاستخدام السلطة وعدم الاختصاص حيث ان مجلس الادارة غير مختص قانونا حيث يختص بذلك مجلس الوزراء .) ..واستنادا على ذلك وللاسباب المشار اليها ( عدم الاختصاص ومخالفة القانون واساءة استخدام السلطة ) التمس العاملون من المحكمة الاتى :
1/ الغاء قرار انهاء خدمتهم ( المطعون فيه ) واعادتهم لوظائفهم وصرف متأخرات مستحقاتهم البالغة 120مليون جنيه .
2 / مبلغ 5 مليون جنيه شهريا عبارة عن استحقاقاتهمالشهرية للفترة من 1/11/2009م وحتى تاريخ الحكم لهم .
3/ عشرة مليون وواحد واربعون الف جنيه عبارة عن نصيبهم طرف المطعون ضدها فى مال العلاج بالداخل والخارج .
4/ تمليك العربات والمنازل لمن لم يملك منهم .
5/ تمليك المحالج والورش بكل من مارنجان وبركات والباقير والحصاحيصا و24 القرشى تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية .
واحتياطيا : 1/ تعويضهم عن قرار انهاء الخدمة وذلك للفترة المتبقية من خدمتهم والتى تتراوح ما بين 60الى240شهرا وقدره 140 مليون جنيه .
2/ تمليك العبات والمنازل للطاعنين الذين لم يملكوا والورش والمحالج المشار اليها .
3/ صرف جميع متأخرات استحقاقاتهم أثناء الخدمة وقدرها 120 مليون جنيه .
4/ صرف مبلغ 5 مليون جنيه شهريا ابتداء من 1/11/2009م وحتى تاريخ الحكم .
5/ نصيبهم من صندوق التكافل للعلاج بالخارج ونصيبهم المخصوم لصالح برج العمال والذى لم يسلم لادارة البرج بالاضافة الىاتعاب المحاماة الاتفاقية .
( الطعن يرتكز على ان القرار الادارى المطعون فيه والصادر بانهاء خدمة الطاعنين بالغاء الوظيفة معيب بأغلب عيوب القرار الادارى وتحديدا عيب الاختصاص ومخالفة القانون واساءة استخدام السلطة ، ولا شك ان توفر اى العيوب كاف لوصف القرارالادارى بالمعيب .
القرار المطعون فيه وقد صدر قبل اجازة الهيكل الوظيفى يندرج تحت الصورة الاولى من صور عيب مخالفة القانون ( المخالفة المباشرة ) وذلك لانه صدر بالمخالفة الواضحة والصريحة للمادة 28/1/2 من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م والتى اوجبت استمرار العاملين الى حين اجازة الهيكل الوظيفى ، لم يقدم الالمطعون ضده دليل على اجازة الهيكل الوظيفى .....فى غياب تفويض من العاملين للنقابة بانهاء خدمتهم فان النقابة لا تملك الموافقة على اجراء كهذا لان هذا يخالف اهدافها التى نصت عليها المادة


05) من قانون نقابة العمال لسنة 2001م ومن اهدافها الدفاع عن حقوق اعضائها ومصالحهم ورعاية واجباتهم وادوارهم فى ضوء القوانين السارية ( المادة 5/أ من القانون المشار اليه ) موافقة النقابة لا تكسب القرار الادارى المطعون فيه المشروعية ومخالف للقانون ومخالفة القانون تبرر الغاء القرار . لما ذكر اقرت المحكمة اعتبارهم فى الخدمة المستمرة من تاريخ 1/11/2009م وحتى صدور الحكم ..........

استعرضنا بعضا من حيثيات قرار المحكمة حتى نوضح جوانب القضية الخاصة بالعاملين وهى قضية حقوق نهنئهم على كسبها ولكنا نسأل عن الحق العام فى المشروع الذى تسبب قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م فى تدمير أصوله وضياع اموال الدولة فى اخطاء تتفجر قضية تلو اخرى ملاك الاراضى والعاملين وقضية حقوق المزارعين وقضية الدائنين من البنوك والشركات وخلافه ...وتبقى حسرة وقصة فى الحلق لضياع اكبر المشاريع واكبر مخدم للقوى العاملةعمال وموظفين ومزارعين وتجار وحركة اقتصادية وتنموية ونيج اجتماعى متميزكل ذلك يتفجر ليصير الى العدمية ......بالامس كانت قضية تصفية مصانع النسيج واليوم تصفية مؤسسة الحفريات ( اعمال الرى) لصالح العاملين ونسأل كيف يترك من تسبب فى كل ذلك طليقا بلا محاسبة او مسائلة ومتى يسترد المواطن حقه العام من اؤلئك الذين اجرموا فى حقه بسن قوانين التصفية والعمل على تدمير البنى التحتية للاقتصاد السودانى فى الزراعة والصناعة وغدا نسمع قرارا جديدا فى قضية مشروع الرهد الزراعى ومؤسسة كنانة و..................................الخ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
قضية العاملين بمشروع الجزيرة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
alithadialdimograty :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: