alithadialdimograty

منتدى الفكر الاتحادى الحر منتدى يعنى بطرح الفكر الاتحادى وتفعيل مشاركة الاعضاء فى تطويره وتنقيته من الشوائب ونشره
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 ورقة / مشروع الجزيرة الحاضر وآفاق المستقبل -- اعداد عبد الله حسن محمد سعيد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdallaalshreef



المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 22/08/2012

مُساهمةموضوع: ورقة / مشروع الجزيرة الحاضر وآفاق المستقبل -- اعداد عبد الله حسن محمد سعيد    الأربعاء نوفمبر 14, 2012 7:05 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الحزب الاتحادى الديمقراطى
حرية الفرد - ديمقراطية التنظيم - حكم المؤسسة
نحو تخلق جديد للوصول الى عملية سياسية أكثر نضجا و ادراكا
قضايا اقتصادية
مشروع الجزيرة الحاضر وآفاق المستقبل
مقدم الورقة / عبد اللله حسن محمد سعيد
محتويات الورقة :
1/ مقدمة
2/ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م
3/ مشكلة الارض الملك الحر فى المشروع
4/ الصراع بين الحكومة والملاك
5/ التمويل الزراعى
6/ علاقات الانتاج
7/ التعاون الزراعى
8/ روابط مستخدمى المياه
9 / التوصيات العامة



بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى (( انا عرضنا الامانة على السمولت والارض والجبال فأبين ان يحملنها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين ويتوب الله على المؤمنين وكان الله غفورا رحيما )) صدق الله العظيم
وقال تعالى (( أولم يروا أنا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون )) صدق الله العظيم
مقدمة :
منطقة الجزيرة تقع بين خطى طول 30-33 درجة من الناحية الشرقية وخط طول 40/32 درجة من الناحية الغربية فى خط العرض 15/وذلك ما بين النيل الازرق والابيض وكانت تعرف بجزيرة سنار وجزيرة الخرطوم وجزيرة مالك ود ابروف زعيم قبيلة رفاعة الهوى التى كانت تمارس الرعى فى هذه المنطقة تصدر بمواشيها حتى حدود الحبشة صيفا وتستقر على مشارف الخرطوم فى زمن الخريف . شهدت المنطقة العديد من الممالك مثل مملكة علوة المسيحية ودولة الفونج الاسلامية ونسبة لكبر مساحتها وغزارة امطارها اصبحت مسرحا لكثير من الهجرات العربية وسادت الثقافة العربية وقامت دولة الفونج الاسلامية فى سنار والحكم التركى الذى اختار عاصمته مدنى ..وتعددت الانشطة الاقتصادية من صيد الحيوانات والاسماك الى الزراعة والرعى على شواطئ النيل ، وسكنت القبائل العربية مثل الكواهلة والعركيين والخوالدة وقبائل رفاعة والمسلمية وقبائل كنانة ودغيم والجعليين وغيرهم ارض الجزيرة واستقروا فيها .. وجذب مشروع الجزيرة عند قيامه عام 1925م كثير من قبائل شمال السودان ومن غربه وشرقه حتى صارت ارض الجزيرة جامعة لكل سحن وقبائل السودان فشكلوا مجتمعا مميزا فى خصائصه تسوده روح التسامح والتعايش السلمى مكونا نسيجا اجتماعيا فريدا انصهرت ثقافاته ومعتقداته وتراثه مكونة انسان الجزيرة المتفرد .
ومشروع الجزيرة قلب السودان ومنارته الاقتصادية الشامخة صرح متأصل فى عمق التاريخ الانسانى اعز وأغلى ما نملك أهميته الاقتصادية كبيرة وموقعه الجغرافى متميز ونسيجه الاجتماعى متفرد اعترت جسده علل اصابته بالكلل وقلة مردوده الاقتصادى وهددت نسيجه الاجتماعى وأمنه وأمانه وأضرت به سياسات التخبط حينا وسياسات التخريب حينا آخر . عجزت حكومة الانقاذ عن حل معضلته فجاءت بقانون عام 2005م تهعربا من دورها الوطنى وواجبها نحو مواطنيه مخربة اقتصاد بلادها متلاعبة بأمن وامان مواطنيها ومهددة نسيج اجتماعى ظل متماسكا فى تعايش سلمى فريد من اجل مصالح ذاتية وأجندة حزبية وضغوط دولية وأطماع صهيونية للأسف مخربين بيوتهم بأيديهم .
قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م :
نبتدر هذه الورقة بالقاء الضوء على قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م والذى جاء تجسيدا لسياسات طويلة عبر حقب متعاقبة من الاستراتيجيات والضغوط الاجنبية لتؤدى فى آخر المطاف لبيع مشروع الجزيرة للشركات متعددة الجنسيات وفق بروتوكولات واتفاقيات تتم فى الخفاء دون ان تجد حظها من الدراسة المتأنية والتراضى عليها بين المعنيين بالشأن الاقتصادى والاجتماعى . ويمكننا الاشارة الى بعض نصوص القانون التى تؤثر جزريا لغير مصلحة المزارع أو القاطن او حتى الدولة حيث تفقد بذلك اكبر مشروع يدار بادارة واحدة وفق منظومة ادارية ومالية منضبطة .
1/ جعل المشروع تحت ادارة قومية فقط ولم يجعل المشروع قوميا كما هو معروف سابقا وهو تلاعب بالالفاظ له معان خفية . كما انه لم يجعله مشروعا ولائيا ترعى نشاطه وتشرف على ادارته وتقوم على تطويره وتستفيد من مخرجاته الاقتصادية والاجتماعية كغيره من المشروعات الولائية ولاية الجزيرة .
2/ تم ادخال القطاع الخاص كأحد مكونات المشروع الاساسية وليس عاملا مساعدا ومساهما فى العملية الفلاحية والانتاجية فى مراحله المختلفة من التحضير وحتى الحصاد والترحيل وفق الاسس التجارية مما يلغى بظلال كثيفة من الشك خاصة بعد انتهاج سياسات التخلص من المؤسسات الخاسرة ( الرابحة ) وسياسات التحرير الاقتصادى وسياسات خصخصة الادارات التى اقرها القانون ( المحالج - السكة حديد - الاتصالات - الهندسة المدنية والمكنيكية ........الخ )
وقد تم التخلص نهائيا من هذه المؤسسات بالبيع والتصفية وفقا لسياسات الدولة الرامية لتمكين القطاع الخاص غير المحدد الجنسية والذى فشل فى ان يكون بديلا ناجحا حتى الان رغم مرور 7 أعوام من تطبيق قانون عام 2005م .
3/ قررت الدولة ملكيتها للاصول الحالية بالمشروع وهو امر مشكوك في صحته اذ ان المعلوم وثائقيا بأن اصول المشروع وبنياته التحتية ملك للمزارع حيث انه سدد قيمتها من عائدات القطن ابان الحرب الكورية (سنة 1950-1952 )
4/ قررت الحكومة فى القانون ان تكون علاقة المزارع بمركز البحث العلمى والخدمات الاساسية فى وقاية النباتات والتقانة والارشاد وخلافه كما هو مذكور فى القانون علاقة تجارية استشارية واطلقت عليه اسم السلع العامة مما يوحى بافراغ الغرض الاساسى من قيامها حيث ان المعلوم بالضرورة بهيئة البحوث الزراعية العمل على تقديم خدمات بحثية وحزم تقنية تؤدى لزيادة الانتاج ووفرته وتحقيق اعلى درجات الجودة السلعية حتى تنافس فى السوق المحلى والعالمى وذلك باستنباط أنواع ممتازة من المحاصيل الزراعية من اجل الصادر وكذلك تحقيق هدف زيادة الانتاج من الحبوب والمحاصيل الغذائية من اجل اكتفاء السودان ذاتيا من المحاصيل .
5/ رغم ان الهداف التى جاءت فى هذا القانون تشكل املا مرتجى يرتقى بالمنطقة ويعمل على تطويرها الا ان تجربة التطبيق فى الاعوام السابقة اثبتت ان هذه الاهداف لم يحقق فيها اى هدف بصورة تساهم فى تطور المشروع .
6/ لم يشترط المشرع ان يكون من بين شروط المشترى للحواشة - ان يكون سودانيا
7/ لم يحدد المشرع المساحة القصوى التى يمكن شرؤها فى الحواشات مما يمكن من ان ينتقل المشروع وبمساحات واسعة للشركات والافراد فى اقطاعيات خاصة .
8/ رهن الحواشة يتم للدائن مؤسسة اقتصادية ام افراد ام جمعيات يتيح للدائن بيع الحواشة فى حالة عدم تسديد المديونية وهى سياسة قصد منها انتقال ملكية الارض الى شركات وافراد لا يشترط انتمائهم لهذا البلد كما اسلفنا ولا يخفى على المتبصر علاقة هذا البند باكتشافات البترول فى ارض الجزيرة التى اثبتت الابحاث وجود بحر من البترول يمتد من النيل الازرق وحتى مشارف الخرطوم .
9/ ادخال الحواشة فى الارث يعجل ببيعها او تفتيتها الى مساحات غير ذات جدوى اقتصادية ولا تسمح باستغلالها وحفاظا على التماسك الاسرى وتنفيذا للمبادئ الشرعية تجد نفسك مضطرا لبيعها أو استغلال مساحاتها الصغيرة علما بان متوسط اسرة المزارع ( 10 ) افراد يحتاجون للتعليم والعلاج والسكن والملبس والمأكل......الخ ومتوسط دخله حوالى 183 جنيه . كما اسلفنا ان قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م والذى اقر تمليك الحواشات وفق الاسس التالية :
أ /ملك عين وذلك للمزارعين اصحاب الملك الحر وهؤلاء سوف يملكون حواشاتهم وما تبقى من ارضهم سوف يتم تسجيلها لحكومة السودان بعد الاستيلاء عليها ونزعها على ان يعوض المالك تعويضا عادلا ، والتعويض العادل هنا يمثل مثار جدل قانونى وعرفى ودينى اذ من يطبق العدل ؟ ولقد طالب الملاك بأجر المثل أسوة بأرض خزان مروى اى ان يكون سعر الفدان عشرة الف جنيه سودانى .كما طالبوا بأجر المثل فى متأخرات الايجار لمدة 40 عاما مضت وسيأتى تفصيل ذلك لاحقا وهنالك تغيرات اخرى يتمثل فى موقع الاراضى الملك الحر عند التسجيل ملك عين او منفعة وعدم مطابقتها مع الواقع الموجود فى سجلات المشروع ( الحواشات ) ارض مسجلة فى الكاملين مثلا ووجود الحواشات فى المسلمية . وحكومة الانقاذ لتقدير سعرالارض تمهيدا لنزعها قررت ان يتم تحديد السعر على اساس الارض المطرية قبل تسويتها ( لجنة معالجة ارض الجزيرة لعام 2003م ) وذلك حكم غريب جدا ولا يستقيم عقلاوفيه تعد واضح على حقوق الملاك . وتمعن معى هذا المثال البسيط :
اذا كانت لدى ارض سكنية تحصلت عليها فى خطة اسكانية بالايجارة المعروفة حسب عقد وزارة الاسكان وبنيت عليها عمارة من خمس طوابق واحتاجت الدولة لهذه الارض لتبنى عليها مستشفى فهل يتم التعويض على اساس المبانى التى فيها والارض حسب السعر المعروف ووفق الاسس القانونية ؟
ب / ملك منفعة لمدة 99 عاما على ان يتم تحويلها الى ملك عين بعد دفع الرسوم المقررة .والسؤال الذى يطرح نفسه هنا : كم يدفع المزارع من رسوم التسجيل ؟ وكم يدفع من اجل تمليك الارض ؟ الا يشكل ذلك عبئا على المزارع ؟ ومن اين يدفع المزارع هذا المبلغ ؟ ونقول ما هو السبب الحقيقى وراء التمليك ؟ وهل يشكل ذلك عقبة امام المزارع لزيادة الانتاج وممارسة نشاطه ام ان هنالك اسباب اخرى ؟ من الواضح ان ذلك كله يراد به رهن الارض للبنوك وصناديق التسليف اهلية كانت ام حكومية . واذا وضعنا فى الاعتبار تكلفة الانتاج العالية وغلاء اسعار المدخلات وما اضافه القانون الجديدمن اعباء مالية على المزارع فى السلع العامة والتحضير والرى والصيانة وما الى ذلك من اعباء ضريبية ورسوم وخلافه زيادة على ارباح البنوك التى تصل الى 49%احيانا نوقن بأن المزارع سوف يفقد حيازته فى زمن لا يتعدى الاربعة مواسم فى احسن الحالات . واذا علمنا بان آخر دراسة قد حددت دخل المزارع السنوى ب 183الف جنيه فى العام كمتوسط وان متوسط أسرة المزارع حوالى 10 افراد وان المنطقة بها امراض مستوطنة كالبلهارسيا والملاريا .....الخ تمتص دخل المزارع , وسؤالنا : كيف يعيش هذا المزارع علما بانه خلال ال80عاما الماضية كان اس وأساس التنمية فى السودان بنى مدارسها ومستشفياتها وعبد طرقها وكان ابا رحيما لكل السودانيين بمختلف أجناسهم وسحناتهم وثقافاتهم . الا يستحق ان نعطيه حقه ونهتم بقضيته ونرعى كهولته ؟
مشكلة الارض الملك الحر فى مشروع الجزيرة :
كانت مشكلة الارض من اوائل المشاكل التى سعت الادارة البريطانية لمعالجتها لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادى والسياسى لها . والارض اما واقعة على النيل وتروى بالسواقى والشادوف وهذه معروفة ومحددة ومملوكة لاصحابها من الافراد وبأمكانهم التصرف فيها توريثا ورهنا وايجارا واما الارض المطرية الواسعة الارجاء فكانت تحت حيازة زعماء القبائل ورجال الدين فى غالبيتها وكانوا يقومون بتوزيعها لاتباعهم لزراعتها ورأت الحكومة وقتها - عندما قررت انشاءمشروع الجزيرة - ان من المهم عمل تسجيل لهذه الاراضى بأسماء ملاكها الاصليين فاصدرت اول قانون لتسوية الاراضى عام 1899م وتم تكوين لجنة للقيام بهذه المهمة وفقا للقواعد التالية :
أ / امتلاك او تأجير اى ارض لمدة خمس سنوات من تاريخ الادعاء واثباته يعتبر بمثابة حجة للملكية عليها .
ب/ استمرار اى شخص فى زراعة الارض منذ اعادة استعمار السودان بدون منازعة تخوله حق ملكيتها بوضع اليد .
ج/ الارض الفائضة والتى كانت بورا ولم يزرعها احد تسجل باسم حكومة السودان . وفى عام 1911م تم مسح وتسجيل 944 ألف فدان باسماء ملاكها من من الافراد فى منطقة الجزيرة وحظر بعدها التصرف فى ملكية اى ارض الا اذا كان التصرف بين اعالى نفس المنطقة وبموافقة مدير المديرية ( لاسباب المضاربات والسمسرة على الاراضى ) وقد ساهم ذلك فى ابقاء ملكية الارض فى يد اهالى الجزيرة .
اتجهت نوايا نوايا الحكومة فى بادئ الامر الى نزع ملكية الارض وتعويض اصحابها حتى تصبح اراضى المشروع ملك للدولة ومن ثم تؤجرها للزراعة لنفس ملاكها السابقين ولكن الملاك قابلوا ذلك بالمعارضة العنيفة اجبرت الحكومة للتراجع عن هذه الاجراءات . فى مارس 1920م صدر منشور اوضح عزم الحكومة على ايجار الاراضى الواقعة داخل المشروع من ملاكها بواقع ريال مصرى وذلك لمدة 40 عاما اما الارض المطلوب استعمالها للاعمال المستديمة ( قنوات الرى والمؤسسات الاخرى ) فسيجرى شراؤها بواسطة الحكومة من ملاكها بواقع واحد جنيه للفدان على ان يكون لملاك الارض الاولوية والافضلية حين توزع الحواشات والتى بأمكانهم زراعتها وقريبا من مواقع سكنهم .
عند تطبيق قانون 1921م ظهرت بعض الممارسات الخاطئة التى افرزت العديد من من المشاكل والسلبيات منها لجوء بعض المزارعين الى رهن حواشاتهم لتسديد ديون مالية عليهم او دفع نفقة بواسطة القضاء وما الى ذلك من الظروف المالية الصعبة التى يضطر فيها المزارع الى رهن ارضه او محصوله مما ادى لفقدان الكثير لحواشاتهم وظهور افراد فى ساحة العمل الزراعى لا صلة لهم اصلا بالارض ولا بالزراعة واصبحت الحواشات تنتقل كل سنة من شخص لاخر وحماية للمزارعين من المرابين ( البنوك والجمعيات وغيرهم من المؤسسات الدائنة ) الذين يقومون بتسليف المزارعين ما يحتاجون اليه من اموال مقابل رهن الارض او المحصول اصدرت الحكومة اضافة لقانون 1923م تنص على ان اى اتفاق مالى بين المزارع صاحب الحواشة واى شخص آخر بضمان الحواشة او المحصول يعتبر لاغيا الا بموافقة مكتوبة من الحكومة ....وما أشبه الليلة بالبارحة فهلا اتعظت حكومتنا الراشدة بهذا الموقف ؟
توزيع الحواشات :
تم توزيع الحواشات على ملاك الاراضى على النحو التالى :
أ / ملاك الحصص الكبرى من 20الى 39 فدان حواشة واحدة ( 10 ) فدان .
من 40 الى 59 فدان حواشتين
من 60 الى 79 فدان ثلاثة حواشات
من 80 فدان فما فوق اربع حواشات
ب/ الحصص الصغرى
من 5 الى 19 فدان حواشة واحدة
وقد تم توزيع ما تبقى من مساحات على اساس العمار والمواطنة
وتقدر المساحة الكلية لمشروع الجزيرة ب 2,182,066 فدانا منها حوالى 894744فدانا ملك حر .
الصراع بين الملاك والحكومة :

.............نواصل .........


عدل سابقا من قبل abdallaalshreef في الخميس نوفمبر 15, 2012 6:45 pm عدل 1 مرات (السبب : متابعة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdallaalshreef



المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 22/08/2012

مُساهمةموضوع: طبيعة الصراع بين الملاك والحكومة    الجمعة نوفمبر 30, 2012 6:35 pm

نشير هنا ان الصراع بين الملاك والحكومات اتخذ شكلا قانونيا يطالب الملاك فيه بحقوقهم فى ارضهم حسب الايجارة التى تم التعاقد عليها سابقا وكذلك تحديد الايجار العادل بعد انتهاء فترة التعاقد وهو مطلب مشروع ومطالبة بحق مكتسب لا يسقطه قانون نزع او خلافه ومن اوجب واجبات الدولة ان تحق الحق وتعطى اصحاب الحقوق حقهم ماليا كان ام عينيا ...ونشير ان تمسك الملاك بحقوقهم المشروعة فى ايجاراتهم والاتفاق على ايجارة جديدة وتمسكهم بالارض هو الترياق الوحيد الذى اوقف بيع الارض ونزعها وسنأتى الى تبيان هذا الامر فى حينه بكتابة مذكرات الملاك المختلفة حتى نبين الامر كاملا بجوانبه القانونية المختلفة .....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
ورقة / مشروع الجزيرة الحاضر وآفاق المستقبل -- اعداد عبد الله حسن محمد سعيد
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
alithadialdimograty :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: