alithadialdimograty

منتدى الفكر الاتحادى الحر منتدى يعنى بطرح الفكر الاتحادى وتفعيل مشاركة الاعضاء فى تطويره وتنقيته من الشوائب ونشره
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 مشروع الجزيرة الحاضر وآفاق المستقبل 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdallaalshreef



المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 22/08/2012

مُساهمةموضوع: مشروع الجزيرة الحاضر وآفاق المستقبل 2   الجمعة نوفمبر 16, 2012 1:52 pm

الصراع بين الملاك والحكومة :
لم يكن الصراع حول الارض بين الملاك والحكومة جديدا ولكنه قديم منذ بداية المشروع فى عام 1920 م وقد حاولت الحكومات المتعاقبة معالجة امر ملكية الارض بالنزع ولم تنجح وذلك لطبيعة النزاع القانونى والمالى وما يترتب على ذلك كله من آثار اقتصادية تؤثر سلبا على الاقتصاد السودانى ولكنا سوف نستعرض اهم محاولات معالجة موضوع اراضى الجزيرة .
اولا :
بدأ تدهور المشروع فى النصف الثانى من السبعينات حيث اخذت انتاجية المحاصيل فى التدنى والتدهور ولا سيما محاصيل الصادر مما ادى الى تدخل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لأحياء المحاولات المتعاقبة لوضع سياسات تؤدى لخصخصة مشروع الجزيرة وذلك فى محاولات اللجان المختلفة والمتعاقبة التى كونتها الدولة . ففى عام 1962 / 1963 م كونت اول لجنة لدراسة تكاليف الانتاج فى القطن برئاسة السيد كامل منصور من وزارة الزراعة ثم تقرير بعثة البنك الدولى لدراسة النواحى الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الجزيرة المشهورة بلجنة رست عام 1965 م . وتقرير لجنة العمل بمشروع الجزيرة لعام 1964 م ثم تقرير لجنة مراجعى علاقات الانتاج الزراعى فى السودان عام 1973 م واتفقت كل هذه اللجان على التدهور والخلل الذى اصاب البنيات الاساسية للمشروع وقد شملت التقارير المذكورة تحديد أوجه القصور والخلل وكيفية علاجه بانتهاج برنامج وسياسات محددة لاعادة اعمار وتحديث البنيات الاساسية لمشروع الجزيرة كما حدد جهات التمويل وبدأ البنامج فى عام 1980 م 1981 م بتغيير علاقات الانتاج وشمل البنامج ايضا المحالج وسكة حديد الجزيرة والطاقة التخزينية والعربات والورش والاتصالات واكثار البذور والتدريب والرى ومياه الشرب الصحية . وقد فشل مشروع البنك الدولى ووصفته لاعادة تعمير مشروع الجزيرة وذلك لطبيعة التمويل من الجهات والدول الاجنبية ( نسبة الارباح على القروض -الشروط التى تملى على المشروع فى شراء الاسمدة وغيره ) ادى تنفيذ سياسات اعادة التعمير الى مزيد من التدهور - وزاد الطين بله - بعد قيام ثورة الانقاذ التى انتهجت سياسات التحرير الاقتصادى وتمسكها بالمنهج الرأسمالى وتنفيذ سياسات البنك الدولى وهو كما نعلم احد الوصفات التى قصد منها خصخصة مشروع الجزيرة وبيعه للقطاع الخاص بعد ان يتم اعلانه احد المشاريع الخاسرة .
ثانيا :
لجنة مراجعة اوضاع المشاريع المروية : ( لجنة تاج السر مصطفى )
تم تكوين لجنة لمراجعة اوضاع المشاريع المروية بصورة عامة ومشروع الجزيرة بصورة خاصة بعد مسرحيات وحملات اعلامية مكثفة تقول بأن مشروع الجزيرة مشروع خاسر اشتركت فيها كل اجهزة الدولة الاعلامية والاقتصادية والسياسية وقد خرجت هذه اللجنة برفع تقرير حصر بعد الدراسة معوقات مشروع الجزيرة .
معوقات المشروع :
1/ الجوانب الفنية : الهندسة الزراعية والمدنية والاتصالات والورش .
2/ الجانب الاقتصادى : التمويل والتسويق - الحصول على مدخلات الانتاج .
3/ الارض وملكيتها .
4/ الوضع المؤسسى والادارة للمشروع وعلاقته بالدولة والمؤسسات الاخرى .
5 الانتاج : التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وعلاقات الانتاج وهيئة الرى .
وبعد دراسة النقاط السابقة خرجت اللجنة بالاتى :
أ / حلول مستقبلية : يتم التوصل اليها باسلوب متدرج اقترح له فترة ثلاثة سنوات يتم فى نهايتها :
1- تأهيل الرى .
2- تمويل المدخلات ( بنك السودان - توفير العملة الصعبة )
3- توفير آليات التمويل ( محفظة البنوك لتوفير العملة المحلية )
4 - معالجة مشكلة الديون الحالية على المشروع .
وقد تم الرفض التام لهذا التقرير من قبل المزارعين وصرف النظر عن خصخصة المشروع وتحويله الى شركة خاصة كما هو واضح ولكن نفذت الدولة بعض القرارات والتوصيات وخاصة محفظة البنوك ذات المردود الاقتصادى السئ الذى برز فى زيادة تكلفة الانتاج بصورة كبيرة جدا خاصة فى اسعار المدخلات والاسمدة والتحضير وغيره كما انه ادى الى سرعة تدهور المشروع بتصفية ادارة الهندسة الزراعية والهندسة المدنية وسكك حديد الجزيرة وادخال القطاع الخاص فى هذه الادارات مما اثقل كاهل المزارع بالديون التى ما زال يعانى من آثارها .
ويمكن ان نجمل الاثار السالبة لتطبيق هذه السياسات والمعوقات الاساسية التى واجهت مسيرة المشوع فى الاتى :
1/ السياسات المالية العامة للدولة والتضخم كأهم آثار هذه السياسة وقد انعكس سلبا على المشروع وعلى المزارع .
2/ القرارات السياسية الخاطئة بالشروع سارعت بعملية انهياره مثل قرارات زيادة الرقعة المزروعة بالقمح على حساب القطن فى موسم 90/1991 م ( نأكل مما نزرع ) وتدهور انتاجيته رغم زيادة رقعته مما يدل على انها قرارات انفعالية غير مدروسة لم يراعى فيها :
أ / الرى - حمولة الترع من المياه - الحوجة الاساسية للمحصول من المياه - الاطماء وترسبها فى الترع - التخزين المائى - حوجة الانسان والحيوان للمياه - الاحتياطى - مناسيب المياه داخل الترع مقارنة بالحواشات .
ب/ مدخلات الانتاج والحزم التقنية مما زاد التكلفة على المزارع .
ج/ الجهد المبذول فى العمليات الفلاحية وتشتيت هذا الجهد .
3/ ازدياد نسبة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتى يتحملها المنتج وحده .
4/ انهيار البنيات التحتية الاساسية للمشروع نتيجة لايقاف الصيانة الدورية ( آليات - ورش - قنوات رى - مكاتب ومنازل - سكه حديد - اتصالات - محالج ....الخ .
5/ عدم اعتماد سياسات تمويلية واضحة وتحديد جهة بعينها للتمويلوايكال المزارع لجهات تمويل هدفها الاساسى الربح التجارى ( محفظة البنوك ) واللجوء احيانا للتمويل بالعجز ( الشيل ) مما يغمط المزارع حقه .
6/ تذبذب السلفيات الداعمة لكل عملية انتاجية وانعدامها احيانا فلا تصل الا متأخرة ( سلفية لقيط القطن موسم 98/1999م تساقط المحصول ولم يستلم المزارع سلفية اللقيط .
7/ الديون للمشروع وعليه : ديون المشروع على المزارع اما مرحلة من سنة لاخرىواما معفاة بقرار سياسى دون وضع خطة جدولة واضحة لاستيفائها . كما عجزت الادارة عن تسديد ديونها للجهات الاخرى ( تأمينات - ضرائب - زكاة وغيرها .
8/ عدم وضوح السياسات التسويقية لمنتجات المشروع والجهة المسوقة لهذه المنتجات هل هى المنتج نفسه صاحب المصلحة الحقيقية ( شركة الاقطان )
9/ الانفاق البزخى للادارة
أ- التبرعات بالانفاق على القضايا السياسية والجهاد والجهات الامنية .
ب - الولائم والاحتفالات .
ج - شراء المركبات الفارهة للقياديين .
10/ تداخل الاختصاصات وعدم وضوح العلاقة بين ادارة المشروع والرى .
11/ الدور الكسيح لاتحاد المزارعين والذى انحصر هم قيادته فى توزيع المزايا والمناصب فى مؤسسات الاتحاد التجارية مما خلق هوة عميقة بينه وبين قواعده من المزارعين .
12/ توقف دور الخدمات الاجتماعية فى مشروع الجزيرة .
كل هذه الاسباب ادت الى تدهور مشروع الجزيرة بصورة اثرت على الانتاج والمردود الاقتصادى للمزارع مما جعله يعيش تحت خط الفقر ( 183 جنيها ) .
تصعيد قضية ملاك الاراضى :
فى عام 2002م تم تحرك بعض ملاك الاراضى للمطالبة بحقوقهم فى الايجار على اساس ان مدة التعاقد قد انتهت وطالب الملاك برفع سعر الايجار بما هو مناسب , وبعد مذكرات ضافية جاء رد وزير العدل بتاريخ 12/10/2002م وكم هو موضح بالوثيقة المرفقة بالاتى :
1/ تجديد العقد مع الملاك بايجارة مناسبة ( ايجار عادل )
2/ او ارجاع الارض الى اصحابها ( مبدأ شرعى )
وكان ذلك ردا على المذكرة التى رفعها رئيس الادارة القانونية لمشروع الجزيرة بهذا الخصوص وقد جاء فى آخر صفحتها :
اذا تمت الموافقة على النزع ( وقد كان مقترحا ) نرى ان يراعى ما يلى عند تقدير التعويضات :
أ- ان الارض المنزوعة كانت اراضى مطرية تم تعميرها عند انشاء المشروع .
ب- ان يعوض الملاك الذين .............الخ وفق الوثائق .
وقد كان خطاب وزير العدل حاسما وواضحا ولا مجال لأى اجتهاد فى المبادئ الشرعية التى تقر حق المالك فى ملكه .
لجنة معالجة اراضى الجزيرة لعام 2003م :
رابع المحاولات لنزع الارض تم بتقرير لجنة معالجة اراضى مشروع الجزيرة لعام 2003م وقد جاء رأى اللجنة لنزع الارض وتعويض الملاك على اساس ان الارض كانت فى السابق مطرية يرتبط العائد منها بما يتوفر من امطار وان الدولة قد عمرتها ..... الخ وكل ذلك لتقليل سعر التعويض الذى لم تحدده اللجنة وتوصيات اللجنة فى مجملها اجحفت فى حق صورة تبينها النصوص الواردة فى النلحق . وقد حددت اللجنة الايجار السابق بمبلغ
0 60 ألف جنيه ) فى الفترة السابقة وهو مبلغ يعادل 6 مليار دينار سنويا اى ان المبلغ المفروض دفعه من قبل الدولة للملاك حسب تقديرات عام 2003م هو 240 مليار دينار على ان الملاك يطالبون اليوم بأجرة المثل الذى حدد بمبلغ 150 ألف جنيه للفدان الواحد ( 720 مليار ) وهو مبلغ تعجز الدولة عن دفعه من ميزانيتها وما زال الحوار والاجتماعات بين الحكومة ولجنة الملاك مستمرة للوصول الى صيغة اتفاق وتراضى . على ان المردود الاقتصادى سوف يكون سالبالميزان المدفوعات الذى ارهقته بنود الصرف البزخى والمظهرى والمشاريع الغير مجدية اقتصايا .
ان تمويل العمليات الزراعية بمشروع الجزيرة اقل بكثير جدا من المبلغ الذى يفترض ان تدفعه المالية لملاك الاراضى نظير حقوقهم فقط فى الايجارات السابقة ويسبب انهيارا تاما للموازنة العامة .
لجنة معالجة اراضى مشروع الجزيرة لعام 2005م :
بتاريخ 20/8/2005م شكل وزير العدل مولانا / على محمد عثمان يس لجنة لتقدير التعويض عن الاراضى الملك الحر بمشروع الجزيرة وحدد اختصاصايها بالاتى :
1- تقدير التعويض العادل عن الاراضى الملك الحر المنزوعة لصالح مشروع الجزيرة .
2- احتساب قيمة الايجار المناسب عن الفترة الماضية .
مثل فى هذه اللجنة التى اطلق عليها فيما بعد ( اللجنة العدلية ) :
أ / المستشار العام رئيس القطاع السيد/ احمد الفكى على .
ب/ ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى .
ج/ المسجل العام للاراضى بولاية الجزيرة .
د/ ممثل ادارة مشروع الجزيرة .
ه/ المراجع القانونى لمشروع الجزيرة .
و/ ممثل ملاك الاراضى المنزوعة بمشروع الجزيرة
ر/ المستشار احمد عبد المطلب المستشار العام لولاية الجزيرة .
حيث عقدت اللجنة اكثر من 54 اجتماعا توصلت فيه لاتفاق على ان يتم تعويض الفدان عند النزع بمبلغ 3840 جنيها اضافة لمتأخرات الايجارات بمبلغ 102,8 جنيها للفدان السنة حتى تاريخ الصرف اى ان جملة المبلغ المتفق عليه يساوى 6140جنيها على الفدان . واصبح هذا الاتفاق ملزما بعد ان صادق عليه نائب رئيس الجمهورية الاستاذ/ على عثمان محمد طه الذى كون لجنة لدراسة الاتفاق برئاسة د/ عبد الوهاب عثمان واجيز فى جلسة مجلس الوزراء رقم 105 مارس 2008م البند (1) ثم اخذ بعدا آخر حسب خطاب رئيس الجمهورية بكمل نومك فى 26/3/2008م بشأن منح ملاك الاراضى الاصليين بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة وخطابات وزير شئون الرئاسة الفريق بكرى حسن صالح بشأن تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وكذلك توجيه المجلس الوطنى للسيد وزير المالية السابق بالايفاء بتوجيهات رئيس الجمهورية بصرف حقوق الملاك وادراجها فى ميزانية الدولة لعام 2010م .
معالجة مجلس ادارة مشروع الجزيرة للاراضى الملك الحر :
كون رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة فريق التخطيط والتنسيق حول توفيق اراضى مشروع الجزيرة ورفعت تقريرها واعدت جدول اعمالها لتنفيذ قراراتها على النحو التالى : -
أ / قيمة التعويض للفدان الواحد 1585 جنيها .
ب/ عكس قيمة البنيات التحتية للمشروع على تمليك الحواشات .
1- الاخذ بقيمة البنك الدولى لاصول المشروع بانها تساوى مبلغ 60 مليار دولار امريكى .
2- قيمة البنيات التحتية لتمليك فدان الحواشة ملك حر او ملك منفعة 400 جنيها ( 0,4%من قيمة الاصل )
علما بأن هذا القرار ليس له ما يبرره بعد صدور قررارات اللجنة العدلية التى اصبح لقرارها قوة الدستور بعد ان صادق عليهامجلس الوزراء والمجلس الوطنى ووجه رئيس الجمهورية بتنفيذها فهى قرارات لها قوة نصوص الدستور لا يجوز مطلقا تغييرها خاصة وان محاولة التغيير جاءت من موظف عام ليس له قوة القرار الذى يمكنه من الغاء او تعديل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية .
وقد جاء فى تقرير لجنة توفيق الاوضاع جملة من البنود التى نحتاج للوقوف عندها على اننا نؤكد ان وثيقة البيع التى يتم بها تنازل المالك عن ارضه تبين الهدف الاساسى لكل ذلك ونؤكد ان البيع يتم لجهة اجرى غير حكومة السودان والعقد معيب فى حد ذاته وفى مضمونه كما ان مدير المشروع اراد ان يسلب الملاك والمزارعين حقوقهم القانونية فى فرض رسوم 400جنيه للفدان عند التسجيللا والتنازل عن مثل المبلغ من الملاك بدعوى دفع مبلغ البنى التحتية للمشروع والتى تم التصرف فيها أصلا بواسطة ادارته وحسب توجيهات مدير المشروع السابق المبنية على توجيهات نائب رئيس الجمهورية الاستاذ/ على عثمان محمد طه فبيعت سكة حديد الجزيرة والهندسة الزراعية والاتصالات وصفيت منازل ومكاتب المشروع والمحالج وغيرها من المنشآت علما بأن مشروع الجزيرة وخزان سنار ومخازن بورتسودان والميناء وجامعة الخرطوم قد تم دفع كامل مبلغ انشائها مسبقا فى عامى 1950/1951م من ارباح القطن 23 مليون جنيه مصرى هى قيمة القرض الذى تم بواسطته انشاء مشروع الجزيرة .
اننا فى الحزب الاتحادى الديمقراطى نؤكد ان حقوق الملاك واجبة السداد وعلى الدولة الاهتمام بذلك . ونؤكد ان المتاجرة بحقوق الملاك يضر بقضيتهم العادلة وان الحوار الهادئ يحسم كثير من القضايا الخلافية وقد عالجنا فى مذكرة سلمناها لرئيس الجمهورية عالجنا فيه هذا الامر بصورة عقلانية وجدت القبول التام والتوجيه بالتنفيذ آملين ان تكلل الجهود خيرا للوطن وللمواطن .
علاقات الانتاج بمشروع الجزيرة :
هى صيغة فنية وادارية لكيفية تعامل الدولة واداراتها مع المزارعين فيما يتعلق بعملية توزيع العائد من انتاج الخيرات المادية والاهتمام بالهامش الربحى .ولعلنا ندرك ان الادارة الاستعمارية فى تأسيسها وتوطيدها لدعائم هيمنتها الاقتصادية والسياسية على البلاد بعد اكتمال خزان سنار فى عام 1925م وبدأ النشاط الانتاجى فى مشروع الجزيرة بموجب قانون امتياز الشركة الزراعية السودانية التى اسندت اليها ادارة المشروع مقابل 20% من صافى عائدات القطن بعد خصم الحساب المشترك و40% لكل من حكومة السودان والمزارعين . وفى العام 1950م تم الغاء الشركة الزراعية السودانية واوكلت ادارة المشروع الى لجنة ادارة مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لعام 1950م وتمت المحافظة على النسب السابقة فى توزيع العائد حتى العام 1960م ثم بدل تقسيم الانصبة من ثلاثة بنود : ( الحكومة - المزارع - الادارة ) الى ست بنود باضافة الانصبة الجديدة الخاصة ب ( احتياطى المزارعين - المجالس المحلية - الخدمات الاجتماعية ) وبموجبه ارتفع نصيب المزارعين والحكومة الى 42% لكل منهما والباقى 2% لكل من الخدمات الاجتماعية والاحتياطى والحكومة المحلية و10% للادارة . وفى موسم 1963/1964م طرأ تعديل آخر الى زيادة نصيب المزارعين بنسبة 2% خصما من نصيب الحكومة مع الابقاء على الانصبة الاخرى كما هى وفى موسم 65/1966م تم تعديل آخر فأصبح نصيب المزارع 48% والحكومة 36% وبقيت البنود الاخرى كما هى .
وفى عام 1964/1967م قامت الحكومة بتكوين لجنة سميت اللجنة العاملة لمشروع الجزيرة برئاسة دكتور حسين ادريس ومساعده سميث استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة ليدز ويمكن تلخيص التقرير فى الآتى :
1/ ان نظام الشركة لايدفع المزارع الى الاهتمام بمحصول القطن ما دام لا يحصل منه على نسبة 50% من الارباح ثم ان النظام المشار اليه يرغم المزارع على نوع محدد من الانتاج ودورة زراعية معينة بدلا من ان تترك له حرية التصرف فى زراعة ما يرغب فيه من محاصيل وفقا لترتيبات قد يبتكرها من واقع خبراته الحقلية
2/ ان نظام الشراكة يشكل عائقا اساسيا فى وجه التفكير الخلاق لدى المزارعين فى مجال الانتاج ويحول دون الابتكار وتحديث التكنولوجيا فى المجال الزراعى فى المشروع .
3/ بعض الحائزين على الحواشات ليسوا فى الاصل مزارعين محترفين بل آلت اليهم بالوراثة ( الهبة ) كما ان القانون واللوائح لا تسمح للمزارعين الناجحين بامتيازات اضافية
4- ان حوالى 57% من جملة الحيازات فى المشروع تبلغ مساحتها 20 فدان وان 81% فى المناقل تبلغ 15 فدان اى ان مساحة القطن فى الحيازة الواحدة لا تتعدى ال5 فدان وان صغر المساحة ليس اقتصاديا وانه فى اعتقاد اللجنة ان الحيازات الكبرى فى مشروع الجزيرة 40 فدان تتحمل تكاليف اقل بسبب الاستفادة من اقتصاديات الحجم .
5/ ان صغر حجم الحيازة له اثر سلبى فى دخل المزارع مما يشل مقدرته على التوفير وبالتالى عل تحجيم الاستثمار فى مجال انتاجه وبذلك فأن الاستثمارات الاضافية كتشييد المخازن وتأسيس المحالج واستجلاب الاليات الزراعية الحديثة تقع على عاتق الحكومة وحدها .
وكانت توصيات اللجنة كما يلى :
1- الغاء نظام الشراكة والاستعاضة عنه بنظام تثبيت دخل المزارع ومنعه من التذبذب من سنة الى اخرى .
2 - اوسط اللجنة استخدام متوسط ثلاثة سنوات لدخل المزارع ليكون اساسا لرفع استحقاقات المزارع على ان يذهب الباقى لمال تأمين تلجأ اليه الادارة لتعويض المزارع فى السنوات قليلة الانتاج .
3- حساب ضريبة الارض على اساس دخل الحكومة فى المشروع فى سنة متوسطة فى الاسعار والانتاج بحيث يساوى العائد من مثل تلك السنة على نظام الحساب المشترك ثم اوصى التقرير بان تكون ضريبة الارض مختلفة باختلاف الموقع فى المشروع وان تحسب الفروقات على اساس انتاجية الارض وقربها من الاسواق والمحالج .
4- تنزع الحيازة من المزارعين نتيجة الاهمال وعدم القيام الامثل بالعمليات الزراعية وان يكون المعيار الذى تنزع به الحيازة انخفاض متوسط انتاجها فى فترة ماضية كثلاثة سنوات مثلا تحسبا لنزع الارض بسببتقلبات الطقس والظروف الخارجة عن ارادة المزارع .
5- اوصى التقرير بتجميع الحيازات فى منطقة واحدة لمزارع واحد .
6- الغاء نظام الشراكة وتطبيق نظام اجرة الارض فليس بالضرورة ان يزرع كل المزارعين القطن فى حيازاتهم بل يمكن ان تدخل الحكومة فى تعاقدات لمن يرغب من المزارعين فى زراعة المحاصيل المختلفة ومنها القطن .
7- تحقيق لا مركزية الادارة بفصل ادارة الاقسام لتدار الاقسام محليا فيما يخص العمليات الزراعية فى المشروع .
الحلول التى اقترحتها لجنة رست فى تقرير البنك الدولى :
1/ تثبيت المزارع فى حواشة واحدة بكامل دوراتها .
2/ تحويل الدورة الثنائية بمشروع الجزيرة الى دورة رباعية والدورة السداسية الى دورة ثلاثية .
3/ تنظيم المزارعين فى جمعيات تعاونية للتضامن فى القيام بالعمليات الزراعية كل جمعية 36 مزارعا ( 720
فدان فى الجزيرة و240فدان فى المناقل لبذل جهد اكبر فى الانتاج وتنمية حوافزهم فى الانتاج .
4/ اوصى التقرير بتعديل نظام الشراكة بفئة الماء والارض التى يدفعها للحكومة مقابل ما تقوم به الحكومة من خدمات ويكون كل الانتاج من المحاصيل الزراعية من حق المزارع وان يتم التسويق بواسطة الدولة التى تقوم بخصم فئات الماء والارض .
فى عام 1980م اعلن رئيس الجمهورية قراراته حول مستقبل مشروع الجزيرة وغيره من المشاريع الزراعية فى القطاع المروى وبناء على تلك القرارات فان نظام الشراكة الثلاثية القائم على اقتسام التكلفة والارباح بين الشركاء ( الحساب المشترك ) المطبق قد استبدل بنظام فئات الماء والارض ( الحساب الفردى ) .وفى اغسطس من العام 2005 م اجازت سلطة الانقاذ عبر مؤسساتها المختلفة قانون مشروع الجزيرة يؤسس لانسحاب الدولة الكامل من اى دور ذا معنى فى ادارة المشروع باستثناء الحصول على الايرادات الريعية من توفير الماء للزراعة هذا بالاضافة الى التمكين للقطاع الخاص غير محدود الجنسية وتعزيز فرصته للاستيلاء على اصول المشروع .
ومن هنا لابد من تبنى افكار يتم الاهتمام بها لتقوية ودعم وترسيخ الطبيعة العامة والاجتماعية لمشروع الجزيرة وأبرزها :
1- التأميم ( النزع ) الكامل والتام لارض المشروع حتى يتأكد فاعلية دور المجتمع وسيطرته ومسؤليته تجاه المشروع والنزع هنا لا يعنى حق الدولة فى استعمال الارض بل تحويل الملكية القانونية والاقتصادية لصالح المجتمع .
2- اقامة مؤسسات عامة وتعاونية ذات فعالية وقدرات عالية لتحويل العمليات الزراعية وتوفير مدخلات الانتاج والادارة الذاتية . وينبغى ان يعتمد تأسيس وتنمية هذه المؤسسات على الدعم القوى والمباشر والمستمر من الدولة ممثلة فى وزارة المالية بحسبان ذلك نوعا من الاستثمار الاجتماعى طويل المدى والذى يؤتى ثمارا اجتماعية عظيمة الشأن تتمثل فى التنمية البشرية المستدامة والاستقرار الاجتماعى والترابط المجتمعى .
3- تقنين وصياغة سياسات وتوجيهات شاملة وتفصيلية تتيح افضل الفرص وارقاها للضمان الاجتماعى للمزارع وادخال المزارع تحت مظلة التأمين الصحى والرعاية الاجتماعية .
التمويل الزراعى :
التمويل الحكومى ظل على الدوام يعانى عدم الثبات فى فى اسسه حسب تغير علاقات الانتاج ولكنه وفى كل الظروف يؤدى دوره فى استمرار العمل الزراعى بالمشروع والتمويل اما ان يكون اهلى عن طريق الموارد الذاتية للمزارع او من التجار بما يعرف بالشيل وهو نظام قد تصل ارباحه الى 100% مما يشكل عبأ على المزارع . اما التمويل الحكومى فقد كان يتم للقطن والقمح حيث تمول ميزانية انتاج هذه المحاصيل بفائدة وقدرها 7-9 % فى فترة الحساب المشترك والفردى وحليج القطن بفائدة قدرها 9% كما ان الاعتماد على القروض الاجنبية فى التمويل زاد من نسبة الارباح على المزارع اضافة لارباح بنوك المحفظة التى وصلت الى 57% وقد ادى هذا لمضاعفة العبئ على المزارع وتراكم الديون ( وهى ديون فى مجملها غير حقيقية ) . ان التمويل الحكومى من من البنك المركزى يضمن التزام الدولة بتمويل الانتاج والسعى لتوفيره فى الوقت الموصى به على ان يتم ذلك بدون ارباح او بهامش ربحى لا يتعدى 2% على ان يراعى فى ذلك الاتى :
1/ عدم الاعتماد على القروض والمنح الخارجية المشروطة بشراء مدخلات وآليات الانتاج من الدول المانحة وذلك نسبة لقلة كفاءة هذه المدخلات والالات وارتفاع اسعارها وعدم وصولها فى الزمن المحدد والمطلوب .
2/ تحديد نسبة فائدة التمويل الحكومى من البنوك للنشاط الزراعى ب2% فقط وعدم العمل بنظام الفوائد المركبة والربوية على الديون .
3/ تخصيص التمويل الاصغر والمتوسط للتمويل الزراعى ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية والحيونية والصناعات التحويلية الريفية .
4/ مراعات العوامل المؤدية لقلة الانتاج وعدم الايفاء بمدخلات الانتاج من قبل الدولة او قصور الاداء الآلى ( التحضير ) او الافات الزراعية او العوامل الطبيعية او تدنى الاسعار العالمية فى استرداد الديون على المزارعين .
5/ مراجعة صيغ التأمين الزراعى للمحاصيل المختلفة بحيث يكون الهدف الاساسى مصلحة المزارع .
لقد حدد القانون الجهات التى تمول المزارع او المشروع فى مجمل نشاطه الزراعى وجعل المزارع يمول الموسم الزراعى بالاتصال الفردى بالبنوك التجارية طلبا للقروض المالية لتمويل وشراء الاسمدة ومدخلات الانتاج ودفع قيمة السلع العامة وجعل القانون ضمان سداد القرض رهن الحواشة فى ظل المشاكل الكبيرة التى يمر بها المشروع والاعباء التى اضافها القانون على المزارع فى روابط مستخدمى المياه ليصبح المزارع الغير مؤهل فنيا واكاديميا وماديا للقيام بالدور الذى نص عليه فى الوصف الوظيفى لروابط مستخدمى المياه مجرد جابى للضرائب ورسوم المياه وأجرة الصيانة وغيرها . والمزارع بذلك اصبح بين سندان الادارات المختلفة للمشروع الرى والبنوك والفقر والعوز .
ان مشكلة التمويل اصبحت معقدة لا يمكن حلها بالتنصل عنها وترك المزارع عرضة لسياسات تؤدى به الى التشرد بعد ان خدم هذه الدولة ما يقارب القرن من الزمان بات من حقه ان ينال على خدمته الطويلة اهتماما اكثر ورعاية اوفر . ومشكلة مشروع الجزيرة تكمن فى ايجاد تمويل يذهب لأوجه الصرف الحقيقية فى كل العمليات الفلاحية والحزم التقنية واصلاح المؤسسات المساهمة فى العمليات الانتاجية ومشكلة المشروع ايضا فى ادارة وطنية متخصصة وراشدة .
اننا اذ نطرح صيغة التمويل المختلط بين الحكومة والبنوك نرى ان يساهم ديوان الزكاة بنسبة 5% من ايراداته فى تمويل المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل .كما نرى ان تكون هنالك نسبة مقدرة من ايرادات البترول لا تقل عن 4% للتمويل الزراعى ويكون ذلك كله فى شكل منح وقروض ميسرة لتأسيس افضل للعمليات الفلاحية المختلفة .
وكذلك نطرح فكرة اعتماد صيغة الجمعيات التعاونية الزراعية حيث يتكون المشروع من عدة وحدات تعاونية قوام الوحدة الواحدة مساحة اثنين الف فدان بادارة ذاتية واحدة تتشكل بصورة ديمقراطية وفق قانون التعاون . على ان تجد هذه التعاونيات دعما حكوميا موقوتا فى شكل قروض حسنة تقدم لكل تعاونية تخصص لشراء آليات زراعية وتأسيس مخازن ذات قدرة تخزينية عالية ويتم سداد القرض على النحو التالى :
أ- فترة سماح مناسبة ( موسمين زراعيين صيفى وشتوى ) .
ب- اقساط مريحة وتدفع فى آخر الموسم المحصولى ( فى الموسم الزراعى مرتين )
ت- اعفاء الاليات والاسمدة والمبيدات والاجهزة المستوردة من الرسوم الجمركية ورسوم الانتاج .
التعاون الزراعى :
تشخيص الواقع الراهن للقطاع الزراعى فى مشروع الجزيرة بعد عام 2005 م يقضى التوصل الى مقترحات علمية وعملية لرسم السياسات الزراعية الجديدة بحيث تتكيف مع الاقتصاد العالمى وحاجات السوق المحلى والاقليمى والعالمى . ان مشكلة القطاع لا تقتصر على الصعوبات المتمثلة فى ضعف استغلال الموارد الزراعية وتدنى خصوبة الارض ونقص المياه والسياسات والخطط البعيدة عن الواقع بل بمعضلات تتعلق بنقص الخدمات المساعدة وعدم تنظيم التسويق والتصدير والتصنيع اضافة الى المصاعب المتعلقة بالتشريعات والقوانين الزراعية المعمول بها والتى اصبح بعد تجربة قانون عام 2005م هناك ضرورة ملحة لتعديلها وتطويرها . وكذلك هنالك صعوبات ومعضلات لها اثر كبير جدا فى تطور هذا القطاع تتمثل فى الاليات المتعلقة بدعم وتطوير وتنمية الانتاج الزراعى والاستفادة من الموارد المادية والفنية المتاحة . كما ان المنتج الزراعى يواجه بمشكلات التسويق وعدم تأهيل المنتجات الزراعية لتتناسب مع المواصفات العالمية وكذلك من اهم العوائق التسعيرة للسلع المنتجة فهى تسعيرة ادارية لا تستصحب معها المتغيرات فى حركة السلع بالسوق وكمياتها ونوعياتها واسعارها فى اطار التسويق الداخلى والخارجى ومن هنا لابد من تنظيم التسويق الزراعى وتأسيس نظام معلوماتى لمتطلبات السوق العالمى من المنتجات الزراعية والنوعيات المطلوبة ولا يتأتى ذلك الا باقامة اتحادات تعاونية نوعية للمنتجين الزراعيين واقامة جمعيات تسويقية للمنتجين حسب المصالح المشتركة والمتشابهة وتغيير السياسات التمويلية التشجيعية للمنتجين بحيث تحقق اعلى درجة من المساهمة الايجابية فى زيادة الانتاج ةتسهيل تمويل التقانات المساعدة ةاللازمة لما بعد الحصاد ( التخزين - النقل ) كل ذلك يجب ان يكون مربوطا بجهاز حكومى لتصدير السلع الزراعية وفتح اسواق جديدة والترويج ومراقبة الصادرات والمواصفات وضمان الجودة السلعية . اننا فى الحزب الاتحادى الديمقراطى ننادى باصدار تشريعات جديدة لوضع الاطار القانونلى اللازم لتجميع الحيازات فى شكل حيازات تعونية وتقديم الخدمات والتسويق ضمن اطار جمعيات تعاونية مشتركة كما اسلفنا والاعتماد على الخدمات العامة الزراعية وتطويرها ( البحوث العلمية الزراعية - الارشاد الزراعى - المعلوماتية - حماية الثروة الحيوانية ) ودعم مستلزمات الانتاج ( الاسمدة - المبيدات - المياه - القروض ) وكذلك دعم مستلزمات الانتاج من خلال قيام الدولة بتغطية الفارق بين اسعار السوق وتكاليف الانتاج واحداث صناديق خاصة لدعم السلع الاقتصادية . وكذلك انشاء صناديق للتنمية التعاونية الزراعية بغرض اغراض الجمعيات التعاونية وخاصة الانتاجية . العمل بجدية للاستفادة من الامكانات والفرص المتاحة فى التمويل الاصغر والمتوسط فى تأهيل الجمعيات التعاونية والتفكير فى ايجاد صيغة جديدة لتعامل الجمعيات التعاونية مع بنك السودان .
ومن هنا نتبين اهمية الجمعيات التعاونية الزراعية وضرورة العمل وفق نظامها حتى تقوم بالاعباء التالية :
1/ استقطاب التمويل المالى للانتاج الزراعى والحيوانى والصناعة التحويلية الريفية والاشراف عليه وادارته وسداد اقساطه .
2/ الاتفاق على التركيبة المحصولية الموحدة وتحديد المنتج الاقتصادى وفقا للسياسات الموجهة للعمل الزراعى .
3/ تسويق المنتجات محليا واقليميا وعالميا وفق سياسات الدولة الاقتصادية والسياسية .
4/ ادخال التقنية الزراعية والميكنة الحديثة .
5/ الدخول فى الاستثمار الصناعى الحيوانى والتصنيع الزراعى ( الصناعات التحويلية ) .
6/ العمل على ايجاد شراكات عربية وافريقية تساهم فى تطور العمل الزراعى وزيادة الانتاج وتحسين نوعه .
7/ التعاقد مع ذوى الاختصاص من الكوادر المؤهلة للمساعدة فى الادارة والتشغيل السليم .
8/ شراء الاسمدة والمبيدات الحشؤية والحشائشية والتقاوى وفقا للموجهات العلمية والفنية والرقابية من جهات الاختصاص .


عدل سابقا من قبل abdallaalshreef في الإثنين نوفمبر 19, 2012 5:58 pm عدل 5 مرات (السبب : تكملة الموضوع)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdallaalshreef



المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 22/08/2012

مُساهمةموضوع: مشروع الجزيرة الحاضر وآفاق المستقبل 2   السبت نوفمبر 17, 2012 9:40 pm

عفوا فقد حدث خطأ غير مقصود فى هذه الحلقة حيث لم نسجل العنوين التالية حتى يكون الموضوع متسلسل حسب الاطروحة فى الورقة وتتابع الموضوعات وسوف نصحح الموضوع تباعا وسريعا دون ان نخل بالطرح ومناقشة الموضوع
1/ لجنة معالجة اراضى مشروع الجزيرة لعام 2005م
2/ علاقات الانتاج بمشروع الجزيرة
3/ التمويل الزراعى .
لك العتبى حتى ترضى ونأسف لتأخيرك عن الاضلاع على الورقة الان على امل ان تكتمل الكتابة فى الايام القادمة



عبد الله حسن محمد سعيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abdallaalshreef



المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 22/08/2012

مُساهمةموضوع: تعقيب على الرد    الخميس نوفمبر 29, 2012 4:06 pm

تمت اضافة وكتابة الموضوعات المشار اليها فى متابعة للموضوع .........شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مشروع الجزيرة الحاضر وآفاق المستقبل 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
alithadialdimograty :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: