alithadialdimograty

منتدى الفكر الاتحادى الحر منتدى يعنى بطرح الفكر الاتحادى وتفعيل مشاركة الاعضاء فى تطويره وتنقيته من الشوائب ونشره
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 مشروع الجزيرة الحاضر وآفاق المستقبل 4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdallaalshreef



المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 22/08/2012

مُساهمةموضوع: مشروع الجزيرة الحاضر وآفاق المستقبل 4   السبت نوفمبر 24, 2012 7:11 pm

اذا استعرضنا الورقة المقدمة من وزارة الرى مدنى حول روابط مستخدمى المياه المقدمة فى اغسطس 2005م بعنوان تفعيل مشروع الجزيرة لعام 2005م نجد ان الورقة حددت اختصاصات ومهام روابط مستخدمى المياه فى الاتى :
1/ توزيع مياه الرى توزيعا عادلا بين الاعضاء .
2/ صيانة المنظمات والقنوات والمواسير والابواب . وتقدر جملة المبالغ المطلوب توفيرها حسب تقديرات عام 2005م حوالى 6،000 مليون جنيه سودانى .
العائدات المتوقعة للبترول خلال عام 2006م تبلغ حوالى 706 مليار جنيه ونفس المصادر تقول بأننا سندفع للشركات الصينية وتسديد القروض البترولية ما قيمته 239,75 مليون دولار ما يعادل 56,4 مليار جنيه وسندفع تكلفة نقل البترول وخط الانابيب بما يعادل 23,8 مليار جنيه ضف الى ذلك ما تناله حكومة الجنوب والولايات الشمالية المنتجة للبترول والبالغة 324،7 مليار جنيه والبنود المركزية وضيافة وسفر الوفود والبديل النقدى للمسؤلين ويبلغ 337,4 مليار جنيه وان تكلفة صيانة الترع وبصورتها العشوائية السابقة تبلغ حوالى 6 مليار جنيه وان تكلفة تجربة روابط مستخدمى المياه فى ثلاثة اعوام حوالى 6مليار جنيه اضافة لمبالغ تعويضات الاراضى الملك الحر عند الاستيلاء عليها ونزعها من اصحابها والسؤال من اين تدفع هذه المبالغ .
3/ تحديد المساحات من المحاصيل قبل بداية الموسم للتأكد من ان سعةالقنوات تفى بالاحتياجات المائية للمحاصيل والسؤال ما هى معايير تحديد المساحات وانواع المحاصيل فى ظل الحرية المحصولية التى اعطاها القانون للمزارع .
4/ متابعة انسياب المياه فى القنوات وكذلك المياه التى تسحب بالمضخات ( ساعات تشغيل المضخة ) واستهلاك الطلمبة ( جازولين او كهرباء ) مقارنة مع المياه التى تضخها . هل تصدق بأن هذا دور روابط مستخدمى المياه . هذا الدور كانت تقوم به ادارات مكونة من عمال مدربين فى القناطر والخفراء فى الترع يقومون بمهامهم بكفاءة عالية وبالتنسيق مع الادارات بالمشروع بدءا بالمرشد الزراعى وانتهاءا بالمدير العام للمشروع .
5/ توقيع عقودات الصيانة مع شركات الصيانة ووزارة الرى .
6/ متابعة تنفيذ اعمال الصيانة .
7/ تحصيل رسوم اتاحة مياه الرى ورسوم الاشراف الفنى .
8/ منع وفض النزاعات بين المزارعين .
وهذا دور جديد لا نعلم اذا كان المشرع يريد ان يحول الروابط الى ادارات قضائية وشرطية تقوم بدورها فى المنع وهو امر يجب ان يسنده قانون وقوة تنفذ المنع وعقوبة للردع وفض النزاع المعروفة وهذا امر لا يحتاج لابانة اكثر ولكنه اقحم هنا لتحصيل المزارع فوق طاقته ايضا .
9/ توقيع العقوبات على المزارعين الذين لا يلتزمون باللوائح ولا يدفعون المياه ورسوم الاشراف الفنى والذين يتخطون المساحات المحدة لهم من كل محصول . هذا البند اذا قرأ مع البند السابق نعلم ان روابط مستخدمى المياه هى لجان قانونية لها سلطة قانون ولها آلية تنفيذ وتحميها شرطة أو لديها سلطات شرطية تأهلها لفرض القانون وحمايته وتنفيذه ولها قانون للعقوبات تفرضها على من تجاوز بنود هذا القانون اى انها محاكم بكل معناها ولكنها مختصة فقط فى التنكيل بالمزارعين اخوانهم وزملائهم وكذلك هى ادوات لجباية الرسوم والضرائب وغيرها من المفروضات المالية حسب العقودات وهى كذلك ادارات للرى تؤدى دورها انابة عن جيوش من العمال والموظفين والمهندسين . وسؤالنا هل يستقيم هذا عقلا .
لا نريد مناقشة الهيكل التنظيمى لروابط مستخدمى المياه لما فية من اشكاليات سوف تنشأ بين ادارة مشروع الجزيرة وبين وزارة الرى وذلك لتداخل الاختصاصات والمهام . وأيضا روابط مستخدمى المياه هى طرح ينوب عن اتحاد المزارعين الذى سوف ينتهى دوره بتنفيذ الهيكل المقترح من وزارة الرى الامر الذى لا يؤيدهاتحاد المزارعين والذى يريد ان تكون الصفة التعاقدية بين المزارع ووزارة الرى لأداء المهام المنصوص عليها على نطاق قنوات الحقل فى مستواها الاول فقط دون ان يكون هنالك اى علاقة تنظيمية بين الروابط الحقلية وبقية الروابط بالاقسام وبالمشروع ككل ويمكن فقط ان تكون العلاقة تنسيقية دون اى رباط تنظيمى لروابط مستخدمى المياه .
ولمزيد من بيان دور روابط مستخدمى المياه يجب ان نبين نوع العقودات التى يتم توقيعها بواسطة روابط مستخدمى المياه .
أ / عقد رسوم مياه الرى مع وزارة الرى والموارد المائية .
وتلتزم الرابطة فيه بالاتى :
1- الالتزام بالمحاصيل والمساحات المتفق عليها فى كل ترعة .
2- الالتزام بكميات المياه المتفق عليها فى المواقيت المختلفة .
3 - الالتزام بمواعيد تدفقات المياه المتفق عليها ( بداية ونهاية الموسم الزراعى ) حتى تتمكن وزارة الرى من صيانة منشآت الرى العليا .
4 - الالتزام بتوجيهات الجهات البحثية فيما يختص بادارة المياه فى الحقول .
5 - الالتزام بدفع الرسوم المقررة بالكيفية المتفق عليها .
ب / عقد الاستشارة الفنية مع وزارة الرى والموارد المائية .
والتزامات الرابطة فى هذا العقد هى :
1 - الالتزام بدفع الرسوم المقررة بالكيفية المتفق عليها .
2 - الالتزام بعدم الاتفاق مع اى مقاول لاعمال الصيانة الخاصة بقنوات الحقل دون استصدار اذن مكتوب وعمل موصوف من وزارة الرى والموارد المائية .
3 - الالتزام بعدم التعاقد مع اى مقاول غير مؤهل بواسطة المستشار .
4 - الالتزام بتطبيق مواصفات الاستشارى فى تنفيذ اعمال الصيانة .
واذا ما نظرنا الى الالتزامات السابقة نجد ان وزارة الرى قد تنصلت عن واجباتها الاساسية وألزمت المزارع بها وبتوابعها القانونية ليس فى الادارة فقط وانما فى توابع الاخلال بأى بند من البنود السابقة فى حالة عدم الايفاء بالالتزامات السابقة وخاصة العدل فى توزيع المياه او العجز فى الايفاء بالكمية المحددة للمياه او غيره الناتج من عدم كفاءتها وحمولة قنوات الحقل او الظروف الطبيعية والتى تستدعى العمل الاضرارى وخاصة فى المصارف . ويحق لنا ان نسأل بعد ذلك عن ضرورة وجود جيوش جرارة من المهندسين والفنيين والعمال وغيرهم طالما ان روابط مستخدمى المياه تقوم بهذا الدور عبر اتفاق تعاقدى تؤدى فيه وآجبات وتلتزم بأعباء ولكن ما سكت عنه ما هو المقابل ؟ وهل هذه الروابط طوعية أم غير ذلك ؟ وهل تنال الرابطة نسبة مئوية فى تحصيل الرسوم المفروضة ام ان عملها يكون طوعا ومجانا .
كما ان هنالك فكرة بأن تتولى شركات خاصة موضوع تحصيل المبالغ المتعاقد عليها من المزارعين كما هو الحال فى مرفق الكهرباء وهذا مؤشر خطير جدا ويدخل المزارع فى دائرة الصراع مع المتحصلين كما حدث فى هذا العام فى بعض التفاتيش حيث ادخل المزارع الحراسات واهينوا حتى يدفعوا استحقاقات الحكومة من رسوم المياه .
ان ادارات الرى والمصارف وما يتعلق بها من اعمال مختلفة كما اسلفنا ادارات متخصصة لا تتحمل الاجتهاد او التخبط او ان تكون حقل تجارب واى فشل او تقاعس او اهمال يدخل المزارع والموسم الزراعى فى دائرة الخسران المبين .
ان التوتر فى العلاقة بين المزارع والرى الذى تقود اليه مجمل هذه السياسات يؤدى فى نهاية المطاف الى فقدان المزارع لمزرعته وتشريد آلاف الاسر ويلف الفقر والعوز والحوجة كل منتسبيها مما يدخل المنطقة فى جو من التوتر الامنى وفقدان السلام الجتماعى اذا علمنا بأن هنالك حوالى 2 مليون من سكان السكن الاضطرارى والمؤقت بالجزيرة .
اننا ننادى بترشبد التجارب الاجنبية(وصفات البنك الدولى )اولا والاستفادة منها بما يناسب شأننا ولكن تنفيذ سياسات البنك الدولى وقوالبه الجاهزة تؤدى للخراب وللضياع لارث وتجربة انسانية رائدة لم يحن الوقت بعد لاعادة صياغتها وما زال مشروع الجزيرة بكل ما فيه يؤدى دوره الاجتماعى والاقتصادى ولا يحتاج الا لادارة مخلصة متجردة وراشدة وتمويل حقيقى ومياه وفيرة تضخ من شبكة مؤهلة لهذا الغرض ويحتاج لدعم هذه الشبكة بآليات التأهيل العلمى الجديد والصيانة الدورية والمراقبة اللصيقة والتحديث التكنولوجى عبر البحوث المستمرة والدعم المالى والبشرى اللازمين .
توصيات الورقة :



عدل سابقا من قبل abdallaalshreef في الأحد نوفمبر 25, 2012 7:27 pm عدل 1 مرات (السبب : متابعة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مشروع الجزيرة الحاضر وآفاق المستقبل 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
alithadialdimograty :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: